أبي خليل: تكتل لبنان القوي يطعن بموازنة 2025 أمام المجلس الدستوري

أعلن النائب سيزار أبي خليل، أن تكتل لبنان القوي تقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بشأن مرسوم نشر موازنة 2025.

التيار: المجلس الدستوري يبطل جزئياً بعض مواد قانون تعليق المهل

أعلن التيار الوطني الحر  على منصة "إكس" أنه "بعد الطعن الذي قدمه نواب التيار الوطني الحر، أبطل المجلس الدستوري جزئياً بعض مواد وفقرات القانون ٣٢٨/٢٠٢٤ المرتبط بتعليق المهل".

المجلس الدستوري يبطل الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المهل الدستورية

قرر المجلس الدستوري في جلسة عقدها صباح اليوم في مقره في الحدت، بحضور كامل الأعضاء وغياب القاضي عمر حمزة لوجوده في المستشفى، إبطال الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المهل الدستورية التي كان قد تقدم بطعن فيه  نواب"التيار الوطني الحر"و التي تنص على "تعليق حكما بين تاربخ 31- 3-2022 وتاريخ 30 حزيران 2024 ضمنا، سريان جميع المهل القضائية أمام المحاكم اللبنانية على اختلاف انواعها ودرجاتها والممنوحة لأشخاص الحق العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها سواء كانت هذه المهل شكلية أو جزائية أو امتد اثرها إلى اساس الحق ،وابطال المادة الخامسة من القانون .

برّي لخلف: الـ 86 صوتًا يمنع الطعن في المجلس الدستوري

ردًّا على مداخلة للنائب ملحم خلف عن "تعديل ضمني للدستور"، قال الرئيس بري :"سكتنا كتير عن هذا الموضوع.

كيف علق التيار على قرار المجلس الدستوري؟

كتب "التيار الوطني الحر" على حسابه الرسمي على "إكس":

"اصدر المجلس الدستوري، اليوم، قراره رقم ١/٢٠٢٥ الذي قضى بإبطال القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤ المتضمن اعادة إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية وتمديد سنّ التقاعد للقاضيين علي إبراهيم وجمال الحجّار.

المجلس الدستوري يعلّق القانون 328 المتعلق بالمهل القضائية

علقت الهيئة العامة للمجلس الدستوري التي التأمت في جلسة في مقر المجلس في  الحدت، القانون 328 المتعلق بتعليق المهل القضائية والعقدية الى حين البت به.

طعن مقدم من الجمهورية القوية أمام المجلس الدستوري

قدمت كتلة “الجمهورية القوية” بكامل أعضائها طعنا أمام المجلس الدستوري في مقره في الحدت، في قانون القضاء العدلي الذي سبق وقدم كل من “التيار الوطني الحر” ونواب الحراك المدني والتغييريين طعنا في مادته الثانية من المرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983، وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) مع طلب تعليق مفعوله المنشور في ملحق عدد 49 في الجريدة الرسمية في تاريخ 5/12/2024.

تجدد:قرار المجلس الدستوري بإلغاء التمديد خطوة هامة لحماية استقلالية القضاء

قدّرت كتلة" تجدد" في بيان عبر منصة "اكس"،" قبول المجلس الدستوري للطعن الذي وقعه باسمها النائب فؤاد مخزومي مع عدد من الزملاء النواب بالتعاون مع نادي القضاة والمفكرة القانونية، والذي أوقف مفعول القانون ٣٢٧ / ٢٠٢٤، ما قطع الطريق على التمديد لمدعي عام التمييز جمال الحجار وللنائب العام المالي علي ابراهيم ولخمسة أعضاء آخرين من مجلس القضاء الأعلى".